تجارتخانه های قاجار؛ جمشید بهمن که بود و چه کرد؟

به گزارش 10 از 10، بنگاه جمشیدیان که از حیث سرمایه و اعتبار، وجاهتی نزد درباریان قاجار و اعیان یافته بود به پیشنهاد اردشیر زارع تجارتخانه جمشیدیان (1312 ق/ 1894 م) نام گذاری شد.

تجارتخانه های قاجار؛ جمشید بهمن که بود و چه کرد؟

در نیمه نخست قرن نوزدهم میلادی (13 ق)، بازرگانان از حیث تعداد و شهرت به امانتداری، در بالاترین سطوح اجتماعی قرار داشتند.

آن ها گهگاه در کار های عمرانی، صنعتی و حتی اعطای مساعده به حکومت مشارکت می کردند و ویژگی عمده شان را وابستگی مستقیم به زمینداران، روحانیان و فعالیت به نمایندگی از اشراف زمیندار شکل می داد.

با آنکه تجار در ایران، به عکس اروپا، در خرید و فروش انواع کالا ها دخیل بودند و اقتصادیاتی جز عوارض گمرکی نمی پرداختند، اما همراه با رشد روزافزون معاملات، مشکل حمل پول در خرید های نقدی نیز بروز بیشتری یافت.

زمانبری، هزینه های گزاف و خطرات امنیتی به انضمام ممنوعیت خروج طلای رایج که انتقال پول های خارجی به بیرون از کشور را با موانعی روبرو می ساخت، در نهایت آن ها را به سوداگری با برات و دیگر اوراق تجاری راهنمایی کرد. به این گونه هرچند با گشایش اعتبار، تجار می توانستند بر اساس پول یا حواله مبادلات خود را صورت دهند، اما در قیاس با مراکز بازرگانی، چنین راهکاری در دیگر مناطق با عدم استقبال یا تخفیف بالای 20درصد روبرو شد.

از این رو عدم توسعه پول هایی با مبالغ بالا به همراه مسائل ناشی از حمل و نقل سکه و ارزش پایین پول رایج، سود سرشاری را نصیب صرافان می کرد. از حیث بافت ذهنی جامعه، هرچند ممنوعیت ربا در اسلام و تقید تجار به رعایت مبانی دینی در تعارض با نهاد صرافی بود، اما مبتنی بر ارتباط متقابل بازرگانی و بانکداری هر چند سنتی و قرار دریافت ایران در معرض تجارت جهانی، گریزی وجود نداشت.

صرافان در وضعیتی مشابه با بانکداران فلورانسی سده چهاردهم میلادی که به واسطه ممنوعیت رباخوری توسط علمای مسیحی با عناوینی، چون هدیه و مشارکت در سود یا دریافت ربا به پول دیگر کشور ها آن را مشروع می ساختند، درصدد مشروع سازی فعالیت خود بودند.

در نتیجه نه تنها اغماض از دستورات دینی، آن ها را در تعارض با متولیان مذهبی قرار نداد که شواهدی نظیر حضور دو نماینده از صرافان در نخستین مجلس شورای ملی، نشان از وجاهت اجتماعی آن ها داشت. در وجوهی مشترک با تجار، دامنه فعالیت صرافان به سه حوزه مناطق کوچک، کل ایران و خارج از کشور تقسیم می شد و عناصری، چون آرامش و ثبات سیاسی یا اختلال در امنیت، تاثیری خاص بر رشد یا افول شان داشت.

از دیگر سو با آنکه دو بانک شاهنشاهی (شاهی) و استقراضی به عنوان نمادی از رقابت انگلیس و روسیه در تسلط بر نظام اقتصادی و وابستگی رجال سیاسی به خود، نهاد صرافی را به چالش دریافتد، اما درک و آشنایی بهتر صرافان نسبت به شرایط محلی، همکاری با تجار به عنوان شرکای اقتصادی و روابط شخصی و غیرحقوقی با وام گیرندگان، ضمانتی بر تداوم حیاتشان تا اواخر عصر قاجار بود.

همگام با کشمکش بریتانیا و روسیه در تسلط بر نظام اقتصادی ایران، ناکارآمدی دخالت دولت در پاسخگویی به احتیاجات تجار و قیمت بالای سرویس دهی صرافان را می توان از موانع جدی در توسعه اقتصادی این دوران به شمار آورد.

جمشید بهمن که بعد ها به ارباب جمشید جمشیدیان شهرت یافت به سال 1267 قمری (1850 م) در یزد به جهان آمد. از نحوه معیشت و شرایط خانوادگی وی آگاهی چندانی در دست نیست جز آنکه در اوان کودکی نزد خیاطی شاگردی می کرد و در 11سالگی به دستگاه بازرگانی ارباب رستم مهربان راه یافت.

او پس از چندی به شعبه تجارتخانه در بروجرد و متعاقب با آن به تهران راهی شد. در تهران، زرتشتیان بسان ارامنه که کاروانسرایی خاص داشتند در سرای درازی دادوستد می کردند که بالای سردر اغلب دکان های آن تصاویری از صحنه های شاهنامه فردوسی نقاشی شده بود.

جمشیدیان که نخست به عنوان کارمند در تجارتخانه ارباب رستم واقع در سرای مشیرخلوت اشتغال داشت، پس از چندی با قراردادی هفت ساله، وکالت آن را به دست آورد. در این مدت به واسطه حسن خدمت و کاردانی وی گسترش حوزه فعالیت تجارتخانه از امور تجاری و صرافی به پیشکاری و گمرکات نتایجی دوسویه به همراه داشت.

از طرفی او را نزد اعیان و اشراف، اعضای دیوانسالاری و خاصه درباریان نامبردار ساخت و از دیگر سو ارباب رستم را که از گسترش تجارتخانه بیمناک بود، به عدم تمدید قرارداد سوق داد. به این ترتیب اتمام قرارداد مذکور، فصل نوینی در حیات اقتصادی جمشیدیان گگردد.

درباره زمان تاسیس تجارتخانه وی دعوی بعضی از پژوهشگران که آن را مربوط به 1304 قمری (1887 م) دانسته اند با شواهد موجود همخوانی ندارد؛ نوشتار اردشیر زارع به عنوان یکی از دو کارگزار موسسه نیز حاوی تناقضی آشکار است. چنان که از سویی رسمیت تجارتخانه جمشیدیان را در 1312 قمری (1894 م) دانسته و از دیگر سو اطلاعاتش مبین فعالیت موسسه پیش از این زمان است.

از این رو در برطرف چنین تضاد هایی ذکر دو نکته ضروری می کند: نخست: از قرائن چنین پیداست که جمشیدیان در سال های پایانی قرارداد خود با ارباب رستم اعتباری یافته و مستقلا بنگاه صرافی در سرای مشیرخلوت داشته است. دوم: توقف در فعالیت بنگاه ارباب رستم و شهرت و تبحر تدریجی جمشیدیان در امور صرافی، زمینه ای مساعد به گسترش تجارتخانه داد.

به این ترتیب، پس از مرگ کیخسرو جی (1310 ق/ 1892 م) دومین فرستاده انجمن اکابر به ایران و جایگزینی اردشیر جی ایدلجی ریپورتر، فردی به نام آقا میرزا دین یار شهریار سروش همراه وی به تهران آمد که علاوه بر آشنایی با امور تجاری به واسطه تخصص در زمینه دفتری و صرافی به سِمت منشی باشی بنگاه برگزیده شد.

جفت حواله قاجاری تجارتخانه جمشیدیان

همچنین از آنجا که بخشی از فعالیت موسسه مربوط به امور ملکی کشاورزی بود، اردشیر زارع نیز با اختیارات تام مسوول رسیدگی به امور زراعی شد.

با چنین مقدماتی، بنگاه جمشیدیان که از حیث سرمایه و اعتبار، وجاهتی نزد درباریان و اعیان یافته بود به پیشنهاد اردشیر زارع تجارتخانه جمشیدیان (1312 ق/ 1894 م) نام گذاری شد.

این تجارتخانه که تا 1331 قمری (1914 م) فعالیت داشت به حدی از گستردگی رسید که در نواحی، چون مازندران، گیلان، قزوین، همدان، آستارا، آذربایجان، ارومیه، سلماس، سقز، بانه، کردستان، کرمانشاهان، لرستان، عراق، اصفهان، یزد، کرمان، قم، کاشان، شیراز، کازرون، بوشهر، بندرعباس، خوزستان، بیرجند، سیستان، قوچان، خراسان، استرآباد، سمنان و دامغان اقدام به ایجاد نمایندگی یا شعبه کرد.

همچنین با توسعه تجارت برون مرزی درکشور های روسیه، هند، فرانسه (پاریس)، لهستان، ترکیه (استانبول)، گرجستان، انگلیس (لندن)، آلمان، چین، ژاپن، آمریکا، برزیل، مصر، تاتارستان، کلکته، کراچی، سورت، مغولستان، مسقط، عمان، بصره و بغداد نیز دفاتر بازرگانی گگردد.

مبتنی بر داده های موجود، جمشیدیان ضمن ایفای نقشی نظارتی بر تجارتخانه، عمده محور اداره امور را به متولیان دو بخش تجاری و ملکی واگذار نموده بود که با استقلال از یکدیگر عمل می کردند.

مشارکت در خرید و فروش مناصب: با گسترش خرید و فروش مناصب حکومتی، بخش مهمی از درآمدزایی دربار و صرافان عظیم از این طریق فراهم می آمد.

به عنوان نمونه، ناصرالدین شاه در قبال حکومت بنادر جنوب و فارس هشتاد هزار تومان تعارف مطالبه می کرد، صدراعظم خواستار ده هزار تومان، وزرای دیگر هم به فراخور حالشان چهار پنج هزار تومان، صاحبخانه و فراشخانه دو سه هزار تومان، پیشخدمت آبدارخانه یکی دو هزار تومان، خواجه سرایان و بانوان حرم هرکدام هزار تومان و چهارصد پانصد تومان دریافت می کردند.

در این میان صرافی هایی، چون جمشیدیان با استفاده از نفوذ خود، در مقام واسطه برای تامین پول مورد احتیاج عمل می کردند.

چنان که پس از عقد قرارداد و دریافت قبض به اسم فردی خاص یا احاله بدهی تعارفات به تجارتخانه، سوای پیشکشی شاه که نقدی پرداخت می شد، دیگر حواله جات یکی دو ماهه مدت دار بود. تجارتخانه از زمان ارائه قبض اعتبار به متقاضی، تنزیل محسوب می داشت.

حال آنکه قبض حواله شده فرجه دار در دفتر حساب جاری ثبت و تومانی یک شاهی تا نیم شاهی تفاوت حق صرافی محسوب می شد. همچنین در فضای بی اعتمادی به تایید احکام و نیز نقد قبوض مدت دار تا یکی دو ماه بعد، صاحب حواله با کسر تومانی یک قران دو قران برای فرجه، آن را به تجارتخانه داده و رسید طلب به اسم خود می گرفت.

علاوه بر عواید ناشی از بهره چنین وام هایی، قسم دیگری از درآمد تجارتخانه را برات های حکومتی تشکیل می داد. عمال مرکزی با آگاهی از سطح درآمد حکام به عناوینی، چون اقتصادیات و مستمری جیره و علیق، قبوضی به نام افراد صادر می کردند تا از حاکم منطقه ای خاص وصول کند.

در این موارد نیز بعد از کسر حق امضای شاهانه و تومانی یک قران به عنوان مواجب مستوفی، دارنده حواله که علاوه بر بعد مسافت، اطمینانی به نقد سریع آن نداشت، قبض را با صرافی مورد اعتماد حکومت معامله می کرد.

به عنوان مثال برات از قرار تومانی دو تا چهار تومان به تجارتخانه فروخته می شد و جمشیدیان مبتنی بر روابطش با دربار به ازای هر تومان، یک قران تا سی شاهی به نفع حکومت کسر و هشت قران به نفع خود برداشت می کرد.

ارباب جمشیدی و کارکنانش

به این ترتیب اگر آمار و ارقام مذکور صرفا درباره اقتصادیات فارس و بنادر که سالانه 200 تا 300 هزار تومان بود محاسبه گردد، در مقابل تمامی قبوض صادرشده، تومانی دو قران حاکم محل کسر می گذارد. سه قران صاحب حواله دریافت می کرد، 10 شاهی تنزیل چندماهه محسوب می شد و سالی اقلا 150 هزار تومان مداخل تجارتخانه بود.

عواید ناشی از گمرکات: یکی دیگر از مبانی درآمد جمشیدیان را عواید گمرکات تبریز، رشت، کرمان، یزد، بوشهر و بندرعباس تشکیل می داد که با ضمانت و به طور اقساط از طرف تجارتخانه به حساب حکومت واریز می شد.

چنان که از بابت پول گمرکی، تومانی چهار عباسی صرف برات بندرعباس به تهران می شد که تجارتخانه در قبال واردات جنس برای تاجر خارج از کشور حواله می داد و تومانی یک قران سی شاهی دخل جنس مال التجاره بود که از این راه هم سالی اقلا 100 هزار تومان بر عایدات می اضافه نمود.

علاوه بر این، با لحاظ گستردگی گمرکات طرف حساب با تجارتخانه، از مناطق یزد، کرمان، عراق، لرستان، اصفهان، فارس، همدان، رشت و مازندران سالانه حدود یک کرور تومان نصیب جمشیدیان می شد.

کارسازی در خرید القاب: از آنجا که همپای مناصب، القاب نیز مکملی بر تحکیم موقعیت اجتماعی و سیاسی به شمار می رفتند، روابط نزدیک جمشیدیان با دربار، موسسه او را به یکی از مراجع حکام و دیوانسالاران جویای نام و نشان درآورد.

چنان که پس از وصول چند هزار تومان برات متقاضی به تجارتخانه، نفوذ اقتصادی جمشیدیان در اجزای حکومتی دریافت القاب موردنظر را ممکن می ساخت. بر این اساس منشی باشی صدراعظم خاصه در صدارت امین السلطان که برای رتق و فتق امور ماهانه 10 تومان از تجارتخانه مواجب دریافت می کرد حکمی را دست نویس نموده، با استفاده از اعتماد صدراعظم و حجم بالای فرمان ها، آن را ضمن سایر احکام به تایید می رساند.

خرید و فروش اراضی مزروعی: در کنار امور صرافی، خرید و فروش زمین به انضمام تصرف املاک امانی، نه تن ها تجارتخانه را از عواید سرشاری بهره مند ساخته جمشیدیان را در عرصه زمین داری نیز شهرتی خاص بخشید.

عمده فعالیت های ملکی تجارتخانه طی دوران ریاست اردشیر زارع (1327 - 1312 ق) رخ نمود که از آن جمله می توان به موارد زیر استناد جست:

830 هزار ذرع از اراضی امیرآباد که بعدا به جمشیدآباد (جمشیدیه) تغییر نام یافت، روستا های شریف آباد در راه قم، قراتپه واقع در بلوک شهریاری، فزون آباد، کج آباد و بَرآباد ورامین، شریف آباد، گلستان، زرند، باغ شاهی در دماوند، باغ امامزاده قاسم، وهن آباد و علی آباد در بلوک فشافویه، قلعه کش در آمل، دارند در ورامین، قنبرآباد، محمودآباد، بخشی از اراضی تجریش و سعدآباد، و پارک اتابک.

علاوه بر این، در کنار سود حاصله از خرید و فروش اراضی و املاک مذکور، بخش دیگری از عواید تجارتخانه را تصرف اراضی رهنی تشکیل می داد. چنان که متکی بر کارکرد نهاد صرافی در پرداخت وام با بهره های گزاف که بالطبع تعویق یا عدم توانایی در بازپرداخت را محتمل می نمود، رهن املاک، نه تن ها تضمینی بر انجام به موقع تعهدات بود، که در صورت تاخیر از موعد مقرر، صراف را مجاز به تصرف آن ها می ساخت.

در مجموع، برآیند خرید و فروش املاک و تصرف اراضی رهنی، تجارتخانه را به آن حد از غنای اقتصادی رساند که حداقل سالانه دوهزار خروار گندم از املاک تهران عایدی داشت و همیشه چندین دلال برای مبادله املاک و گرو بیع شرعی حضور داشتند.

مصونیت مال التجاره جمشیدیان از غارت بین راهی در شرایطی که عوارض گمرکی و زیاده ستانی های حکام از مهم ترین مصائب تجار در حوزه های شهری به شمار می رفت، ناامنی راه ها خاصه در مواقع ضعف سیاسی خطری جدی بر توسعه بازرگانی بود.

در این میان روابط مطلوب جمشیدیان با دربار گذشته از حفظ و رجحان عواید، مال التجاره او را نیز از دستبرد دزدان بین راهی مصون می داشت.

چراکه حتی معروف ترین راهزنان نیز علاوه بر داشتن نقدینه هایی در تجارتخانه، به منظور حفظ روابط با حکومت مرزی به ویژه مواقع گرفتاری در حوزه های شهری، احترام خاصی برای جمشیدیان قائل بودند. مبتنی بر چنین ضروریاتی، کاروان های تجاری جمشیدیان که بیشتر حامل مقادیر معتنابهی پول نقد بودند، بدون احساس خطر در جاده ها رفت وآمد داشتند.

از مقاله ای به قلم علی اکبر تشکری بافقی

منبع: فرادید
انتشار: 27 اسفند 1399 بروزرسانی: 27 اسفند 1399 گردآورنده: 10az10.ir شناسه مطلب: 1609

به "تجارتخانه های قاجار؛ جمشید بهمن که بود و چه کرد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تجارتخانه های قاجار؛ جمشید بهمن که بود و چه کرد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید