تاجیک: دولت در مشخص حقوق کارگری دستوری وارد نشد
به گزارش مجله 10 از 10، تهران (پانا) - برای اولین بار بعد از سال ها، چند روز قبل از نوروز دستمزد کارگران معین شد و این مهم در حالی انجام شد که به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، دولت به هیچ عنوان دستوری وارد مشخص دستمزد نشده و عدد توافق شده با رضایت هردو گروه نماینده های کارفرمایان و کارگران بوده است.
صبح روز پنجشنبه خبر معین حداقل دستمزد کارگران با رشد 57 درصدی همراه شد و بازخوردهای بسیار زیادی داشت. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران 57.4 درصد و سایر سطوح مزدی 38 درصد به اضافه 515 هزار تومان برای 1401 افزایش یافت. پایه دستمزد به 41,797,500 ریال رسید، یعنی حداقل دستمزد از 2 میلیون و 655 هزار تومان به 4 میلیون و 179 هزار تومان برای سال 1401 افزایش یافت. بعلاوه پایه سنوات 210 هزار تومان، حق خواربار 850 هزار تومان و بن مسکن 650 هزار تومان معین شد. بنابراین دستمزد یک کارگر با احتساب 1.3 اولاد 64,331,175 ریال می گردد؛ یعنی یک کارگر با 1.3 اولاد 6 میلیون و 433 هزار تومان دستمزد دریافت خواهد نمود. دستمزد سایر سطوح نیز 38 درصد به اضافه 5,151,660 ریال (515 هزار تومان) افزایش یافت.
افزایش حقوق باعث چرخش فراوری می گردد
محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار در گفت وگو با پانا با اشاره به اینکه حقوق معین شده کاملاً توافق شده میان نمایندگان کارگری و کارفرمایان است، اظهار کرد: این توافق با حقوق پیشنهادی ما فاصله داشت اما به هرحال بر اساس تعامل این نشست ها برگزار می گردد و هم ما و هم نماینده کارفرمایان این توافق را امضا نموده ایم. نظر گروه کارگری این بود که برای معین دستمزد ماده 41 اجرا گردد و سبد معیشت 8 میلیون و 979 هزارتومانی به عنوان معیار اصلی برای معین دستمزد باشد.
وی اضافه نمود: چرخ فراوری باید بچرخد تا محصولات فروخته گردد و این مهم در گرو همین افزایش حقوق است. این مبلغ یک توافق دو طرفه میان نماینده های کارگری و کارفرمایی بود که امضا شد.
دولت در معین حقوق کارگری دستوری وارد نشد
عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه در آن نشست نماینده کارفرمایان حضور داشت و با رضایت توافق را امضا کرد از عدم دخالت دولت در معین حقوق کارگری سخن گفت و اضافه نمود: ورود دولت در معین حقوق اصلاً دستوری نبود و این نکته مهمی در این دوره از نشست شورای عالی کار بود.
نماینده کارگری بیان کرد: ما زمانی می توانیم به فراوری یاری کنیم که قدرت خرید کارگرها را بالا ببریم. هرچه قدرت خرید این قشر کمتر باشد کارگاه های بیشتری تعطیل می گردد. آنچه در شرایط کنونی و با این حقوق معین شده مهم است این است که باید افزایش تورم را کنترل کنیم وگرنه این عدد برای کالاهای اساسی در سال 1400 است و اگر در سال نو دچار تورم شویم قاعدتاً زندگی کارگری دچار مسائل خواهد شد.
منبع: خبرگزاری پانا