بلاتکلیفی پرونده مرگ مشکوک قاضی منصوری - مجله 10 از 10

به گزارش خبرنگاران، روزنامه شرق در ادامه نوشت: در نخستین جلسه دادگاه آنالیز پرونده باند فساد در دستگاه قضا در 18 خرداد نام قاضی منصوری در کنار متهمان دیگر از جمله اکبر طبری شنیده شد. در آن موقع تعیین شد که چهار نفر از متهمان این پرونده حسن نجفی (متهم ردیف دوم)، مصطفی نیازآذری (متهم ردیف پنجم)، محمد انوشه (متهم ردیف هفتم) و غلامرضا منصوری (متهم ردیف نهم) در خارج از ایران و به گفته دادستانی متواری اند.

غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده قضایی اکبر طبری که از کشور متواری شده بود، به دریافت رشوه بالغ بر 500 هزار یورو متهم شد. او که هنگام برگزاری دادگاه حضور نداشت، تعیین شد که به آلمان گریخته است.

در جلسه سوم دادگاه، فرهاد مشایخ یکی از متهمان گفت که در سه چهار روز گذشته، غلامرضا منصوری با او تماس گرفته و از او خواسته است که در جلسه دادگاه بگوید که 500 هزار یورو را قرض داده ولی او قبول نکرده است.

او مدعی شد که به منصوری گفته است: چرا باید این حرف را بزنم؟

به گفته فرهاد مشایخ، این پول با درخواست حسن نجفی، یکی دیگر از متهمان پرونده که او هم از کشور خارج شده، به منصوری پرداخت شده است.

فرهاد مشایخ گفت او منصوری را اولین بار در دفتر اکبر طبری دیده است و در جلسه سوم دادگاه، تعیین شد که غلامرضا منصوری در مرداد سال 1398 از کشور خارج شده است.

فرهاد مشایخ بعلاوه گفت: نجفی اظهار کرد که منصوری مزاحم وی شده و از من پول و ملک می خواهد که در پنج نوبت پنج بسته که جمعا 500 هزار یورو بود به او دادیم اما باز هم قانع نشد.

با تکرار نام این متهمان در جلسات دادگاه طبری توجه افکار عمومی به نقش و نفوذ این قاضی جلب شد اما زمانی نام او بر زبان ها افتاد که 30 خرداد خبر مرگ مشکوک او رسانه ای شد. پلیس محلی بخارست ساعت 14:30 روز آدینه 30 خرداد با تماس تلفنی قسمت پذیرش هتل محل اقامت آقای منصوری آگاه شد او از طبقات بالایی هتل به پایین پرتاب شده است. در همان لحظات گزارش ها حاکی از خودکشی قاضی متواری بود اما مسئله با تحقیق خبرنگاران از محل حادثه یکباره تغییر کرد. ابعادی پنهانی از لحظات آخر زندگی او منتشر شد که نشان از عزم یک فرد برای خودکشی نبود. با گذشت چند روز دادستانی رومانی گفت که بعد از کالبدشکافی غلامرضا منصوری مرگ وی بر اثر جراحات مرگ بار، در پی برخورد یک سطح سخت اتفاق افتاده است.

در نهایت هفته ها گذشت و عدم همکاری دادستانی رومانی با ایران سبب بی پاسخ ماندن سؤالات در رابطه با علت و نحوه مرگ قاضی منصوری شد. نه فیلمی از روز حادثه به نمایش عایدی، نه حتی از افراد مشکوک در همکاری در قتل احتمالی بازپرسی صورت گرفت. دادستانی رومانی بدون کوشش برای کشف حقیقت ترجیح داد جنازه را با تأخیری دوماهه به ایران بفرستد.

روز چهارشنبه اول مرداد 1399، سایت نورنیوز که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی است، اطلاع داد که جسد غلامرضا منصوری به ایران منتقل شده و پلیس رومانی همراه با جسد وی 29 صفحه گزارش توضیح ماجرا را فرستاده است ولی همچنان از تحویل تصاویر مربوط به دوربین های مداربسته هتل محل اقامت مقتول امتناع می نماید.

از سال گذشته تا امروز تغییر خاصی در پرونده مرگ مشکوک این قاضی رخ نداده اما هرازچندگاهی خانواده او از متهمان و روابط قاضی منصوری در رومانی سخن گفته اند و در آخرین واکنش بیانیه ای را روز گذشته منتشر کردند که خبر از وجود یک زن در کنار قاضی منصوری داده؛ البته اینکه این زن برای نیروهایی در داخل کار می کرده یا خارج از کشور، از دید آنها هم مبهم به جای مانده است.

در بخشی از بیانیه خانواده قاضی منصوری آمده است: اگر قاضی منصوری از سفارت اخراج نشده بود، قطعا حالا زنده بود و اگر در محیط ناامنی قرار نمی گرفت شاید به قتل نمی رسید و می توانست به کشور برگردد و در جلسات دادگاه شرکت کند و از اتهام انتسابی اش دفاع نماید و واقعیت قضیه برای همگان روشن گردد.

این بیانیه مدعی شده است که مکالمه ای از قاضی منصوری موجود است که در آن صراحتا گفته است که علیه ایشان سناریویی از پیش طراحی شده و دستگیری وی به وسیله پلیس رومانی و کارشکنی در اعزام و انتقال او به ایران با توطئه سفارت ایران بوده است که ضروری است قضیه به صورت جدی پیگیری گردد چون آقای منصوری آن طور که در پیغام تصویری شان گفته بودند، 100 درصد قصد برگشت به کشور را داشتند و اصلا به همین منظور به سفارت مراجعه کرده بودند.

خانواده منصوری مجددا از سفیر وقت ایران در رومانی به اسم یک متهم یاد کرده و نوشته اند: چرا سفارت جمهوری اسلامی در رومانی از اقدامات انجام شده نسبت به آقای منصوری از زمان ورود به آن کشور و کسانی که قاضی منصوری را به رومانی برده بودند و او را تا آخرین لحظه همراهی کرده بودند و از نحوه پذیرش ایشان در سفارت و استقرار دو شبانه روز در آنجا و چگونگی اخراجش از سفارت و از نحوه انتقال و تحویل به پلیس رومانی به وسیله کارمند و ماشین سفارت ایران و زمانی که در اختیار پلیس بوده و زمانی که به دادگاه مراجعه می کرده و از ارتباطات شخصی که همراه قاضی منصوری بوده و بعد از قتل ایشان از رومانی به فرانسه فرار کرده است، گزارشی نمی دهد؟ شخص مورد اشاره در ارتباط با قاضی منصوری با چه اسمی به سفارت مراجعه می کرد؟

برای چندمین بار از نقش زنی که همراه قاضی منصوری در رومانی بوده هم یاد کرده اند و در بیانیه آورده اند: بعد از اینکه قاضی منصوری در شهر بخارست تحویل پلیس رومانی داده می گردد و ایشان را به دادستانی می برند، دادستان رومانی مدارکی را به ایشان نشان می دهد که قاضی منصوری متوجه می شوند که شخصی که همراه ایشان بوده و سال هاست با ایشان و اطرافیان وی رفت وآمد خانوادگی داشته است سناریویی را علیه ایشان و بستگان قاضی منصوری طراحی کرده که قاضی منصوری بلافاصله از همان دادستانی رومانی با بنده و برخی دیگر از بستگان تماس گرفته و اعلام نمودند که درخصوص ایشان مسئله نفوذ به وسیله آن فرد نام آشنا انجام شده است و تأکید می کرد کاش این فرد موارد واقعی و راست را گزارش کرده بود نه اینکه هزاران دروغ و موارد غیرواقعی را در یک سناریوی ازپیش طراحی شده مطرح کند که فایل صوتی آن موجود است. البته ما تا بعد از دستگیری قاضی منصوری که ایشان درخصوص حضور و همراهی این فرد (نفوذی) به ما تلفن کرد، از وجود این فرد که ایشان را همراهی می کرد، اطلاعی نداشتیم و ما نمی دانیم که این فرد که برحسب مکالمه موجود و باقیمانده از قاضی منصوری این سناریو را طراحی کرده و مسئله نفوذ را اجرا کرده است، آیا برای افرادی در خارج از کشور و معاندین نظام این کار را انجام می داده یا برای افرادی در داخل کشور که آقای مجتبی ذوالنوری، رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس به اسم باند مخوف در داخل قوه قضائیه از آنها نام برده است.

در انتها هم از دستگاه قضا خواهان رسیدگی سریع و دقیق را مطالبه کرده و از تهدید برای عدم پیگیری پرونده نوشته اند: باید تمام کسانی که به هر نحوی با قاضی منصوری در ارتباط بودند مورد تحقیق قرار گیرند؛ چراکه در ماه های اخیر مزاحمت هایی علیه ما انجام شده است که در یک نمونه چندی قبل فردی مدعی شد در صورت ادامه پیگیری پرونده قاضی منصوری به وسیله خانواده آن مرحوم، حامل پیغام های تهدیدآمیزی علیه ما خواهد بود. هرچند ما کلیت این پیغام ها را مردود می دانیم.

گره های متعدد پرونده مرگ مشکوک این قاضی با توجه به عدم همکاری دادستانی رومانی شانس کمی برای بازشدن دارند و شاید هرگز علت این مرگ تعیین نگردد اما آنچه مسلم است حذف فیزیکی این متهم به نفع افرادی بود که برای انجام تخلفات و جرایمشان از این قاضی بهره جسته بودند و اکنون در حاشیه امنیت قرار دارند.