انتقال آب از خزر به فلات مرکزی باید آخرین گزینه باشد - مجله 10 از 10

به گزارش خبرنگاران، محمود شارع پور در نشست منطقه ایهم اندیشی و آنالیز چالش های انتقال آب از شمال کشورکه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار گردید، اظهار کرد: پروژه های انتقال آب، طرح های بسیارگران قیمت و ناپایداری هستند و تجربه سایر کشورها نشان داده که این پروژه ها نه تنها مشکل آب را حل نکردند بلکه مسائل جدید اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را برای هر دو نقطه دریافت کننده و انتقال دهنده ایجاد می نماید.

وی توضیح داد: ایجاد بار اقتصادی شدید بردوش دولت ها، وقوع کشمکش بین دو منطقه مبداء و مقصد به دلیل رشد چشمگیر بخش کشاورزی و نیز توسعه شهری در منطقه دریافت کننده، ایجاد تنش بین منطقه انتقال دهنده آب و دولت، وارد آمدن ضربه بزرگ به سرمایه اجتماعی کشور، نابودی اجتماع محلی در منطقه مبداء نظیر نابودی اقتصاد محلی و فرهنگ محلی و افزایش میزان مصرف آب درمنطقه دریافت کننده از جمله پیامدهای اجرای این پروژه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران اظهار داشت: در کشورهای دنیا سوم و درحال توسعه وقتی شرایط سازمانی، نهادی و اداری برای اجرا و مدیریت چنین پروژه هایی ضعیف باشد، هزینه های اقتصادی زیاد باعث بروز چالش های اقتصادی وحشتناک در پروژه می گردد.

شارع پور با بیان اینکه قبل از ورود به پروژه های سنگین باید راهکار های جایگزین را به طور کامل آنالیز کرد، ادامه داد: راه هایی نظیر کاهش تقاضای آب، بازیافت آب، مدیریت کاربری اراضی، سیاست های رشد جمعیتی، موضوع مهاجرپذیری، توسعه صنعتی، مدیریت عرضه آب، آب مجازی، مدیریت آب باران، احیای ساختارهای سنتی مدیریت آب و ترمیم شبکه آب موجود تمهیداتی است که باید قبل از اجرای طرح صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه اگر راهکار ها به طور کامل انجام شد اما جوابگو نبود آن وقت باید به سراغ طرح انتقال آب رفت، گفت: هدر رفت آب در بخش کشاورزی فلات مرکزی بسیار زیاد است و هیچ اقدام عملی در این حوزه و نیز برای اصلاح الگوی کشت صورت نگرفته است به علاوه اینکه سمن های زیست محیطی استان مقصد نیز با موضوع انتقال آب موافق نیستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران به ملاک و معیارهای سازمان دنیای یونسکو قبل از انجام طرح انتقال آب اشاره نمود و اضافه کرد: مطابق این الگو نخست باید منطقه دریافت کننده آب کمبود اساسی داشته باشد اما در استان مقصد عملا تقاضای آب اتفاق نیفتاده و کمبود اساسی آب ثابت نشده است، در مرتبه دوم توسعه آینده منطقه مبداء نباید تحت تاثیر کمبود آب قرار گیرد یعنی نباید بر جریان توسعه استان اثر گذاشته و استان را دچار بی نظمی نماید.

شارع پور دیگر معیارها سازمان دنیای یونسکو را اینگونه بیان نمود: منابع آب منطقه اهدا کننده باید کاملا تامین شده و جبران خسارت در برابر انتقال آب صورت گیرد، ارزیابی های زیست محیطی و اثرات اجتماعی و فرهنگی در هر 2 منطقه انجام گردد، مزایا و منافع ناشی از این انتقال باید منصفانه بین دو نقطه مبدا و مقصد تقسیم شده و در نهایت طرح انتقال آب باید از حکمرانی خوبی برخوردار باشد، در واقع تصمیم گیری مشارکتی، شفافیت، جوابگویی و حاکمیت قانون برای مناطق مبداء و مقصد انجام گیرد.

وی با بیان اینکه پروژه انتقال آب دریای خزر نه مشارکتی و نه شفاف است و جوابگویی در مقابل آن وجود ندارد، یادآور شد: از جمله نقدهای اجتماعی وارد بر پروژه این است که طرح فاقد گزارش نیازسنجی بوده، گزینه یابی در آن اتفاق نیافتاده و راهکار های جایگزین در آن دیده نمی گردد.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران ادامه داد: پروژه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران دچار فقدان مشارکت مردمی و عدم شفافیت و فقدان ارزیابی زیست محیطی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مستقل است.

شارع پور با اشاره اینکه گزارش های کارفرما و مجری این پروژه باهم تناقض دارد، گفت: به گزارش کارفرما، هدف از انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی تأمین آب شرب و توسعه صنعتی، جلوگیری از مهاجرت به سایر استان ها بوده اما به گزارش مجری پروژه، هدف آن احیاء معادن و آبرسانی به آن ها است، همچنین فرد دیگری از همین مجموعه اعلام نموده که هدف، توسعه صنایع آب بر در استان و انتقال جمعیت از پایتخت به فلات مرکزی است.

وی با اشاره به اینکه نه تنها در هدف انتقال آب ابهام وجود دارد بلکه تأمین بودجه این پروژه نیز تعیین نیست، توضیح داد: به احتمال زیاد سرمایه طرح از صندوق توسعه ملی بوده و پای سرمایه گذار خصوصی در میان نیست، مضاف بر اینکه در انجام عملیات پروژه انتقال آب ابهاماتی مانند شیرین سازی آب در مبدأ یا مقصد و چالش پسآب ناشی از شیرین سازی وجود دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران اظهار داشت: زمانی پروژه انتقال آب خزر به فلات مرکزی ممکن خواهد شد که فضای اعتماد بین موافقان و مخالفان طرح وجود داشته و این طرح همزمان با انجام طرح های توسعه ای ملی و منطقه ای اجرا گردد.